رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
آیا دیوان عدالت به رئیس جمهور اجازه انتخاب نمی‌دهد؟
جالب است که اردیبهشت امسال قانون دیوان عدالت اداری اصلاح می‌شود، خرداد شکایت می‌شود و تیر حکم ابطال صادر و قبل از قطعی‌شدن رسانه‌ای می‌شود!
به گزارش پایگاه خبری 598، «میثم لطیفی» متولد سال ۱۳۵۷ در همدان است، او دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی و عضویت هیات علمی دانشگاه، ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و عضویت در شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان را در کارنامه علمی و مدیریتی خود دارد.
ایشان همچنین سابقه تدریس در مقطع کارشناسی دروس مدیریتی و دروس معارفی و اسلامی و مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام را در کارنامه خود ثبت کرده است.
روز گذشته خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از رای خود با اشاره به ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرائی اعلام کرد: میثم لطیفی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب او به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟
در متن ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:
به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است.
صدور این رای واکنش‌هایی از سوی مسئولین دولت به همراه داشت.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به رای دیوان عدالت اداری، انتصاب میثم لطیفی را قانونی دانست و گفت: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.
وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.»
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این باره گفت: «پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور بر اساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی‌بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.»
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، می‌گوید: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می کند.»
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حکم رئیس جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند، افزود: رئیس جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.دهقان ادامه داد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی «رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» و همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
وی تصریح کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و بر اساس قانون ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.
دهقان با اشاره به اینکه موضوع ماموریت اعضای هیات علمی از دانشگاههای دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، ادامه داد: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنی است. همچنین هیات وزیران در مصوبه‌ای امکان ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد ولی پس از چند وقت در رای اخیر برخلاف رای مذکور رای به مغایر قانون بودن ماموریت معاون رئیس جمهور صادر کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفت: بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدید نظر در آن را مطرح کرده است.
وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از موسسات غیردولتی به دولت مامور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.
یک کاربر ویراستی در واکنش به حکم اخیر نوشت:
جالب است که اردیبهشت امسال #قانون_دیوان_عدالت_اداری اصلاح می‌شود، خرداد شکایت می‌شود و تیر حکم ابطال صادر و قبل از قطعی‌شدن رسانه‌ای می‌شود! محور همه مباحث هم غیرانتفاعی بودن دانشگاه امام صادق است! و با این حکم همه امام صادقی‌ها از پستهای دولتی کار گذاشته می‌شوند! انصافا #عملیات_ترکیبی تمیزی است!
دیگری نوشت:
دولت قبلی اجازه گرفتن پستهای بالای دولتی به نیروهای انقلابی را نداد و کادر سازی انقلابی صورت نگرفت و در حال حاضر چند جوان مومن و انقلابی در دولت بکارگرفته شدند دستهای پشت پرده با فشار سعی دارند دولت را در امور اجرایی با مشکل مواجه کنندو بعدا از دولت مطالبه گری خواهند نمود.
در پایان این سوال مطرخ است که چرا مدیران جوان، انقلابی، متخصص و تحول خواه در دولت یکی پس از دیگری کنار می روند. علت چیست؟ ظاهرا این ساختار ها هستند که حاکمیت دارند نه افکار و افراد...
اخبار ویژه
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
رهبر انقلاب در دیدار اعضای همایش جناب «جعفر بن ابیطالب» فرمودند؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
